باب الإعتقاد في الإرادة والمشيئة : إعتقادنا في ذلك قول الصادق ( عليه السلام ) : شاء الله وأراد ولم يحبّ ولم يرض . شاء أن لا يكون شئ إلا بعلمه وأراد مثل ذلك ، ولم يحب أن يقال له ثالث ثلاثة ، ولم يرض لعباده الكفر . قال الله تعالى : إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ . وقال تعالى : وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ . وقال : وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لا مَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ . وقال عز وجل : وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلا بِإِذْنِ اللهِ . كما قال تعالى : وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلا بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُؤَجَّلاً . وكما قال عز وجل : قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ . وقال تعالى : وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ . . وقال الله تعالى : يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ . وقال تعالى : يُرِيدُ اللهُ أَلا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ . وقال : يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وقال تعالى : يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ . . .
فهذا اعتقادنا في الإرادة والمشيئة ، ومخالفونا يشنعون علينا في ذلك ويقولون إنا نقول إن الله تعالى أراد المعاصي ، وأراد قتل الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، وليس هكذا نقول ، ولكنا نقول : إن الله تعالى أراد أن تكون معصية العاصين خلاف طاعة المطيعين ، وأردا أن تكون المعاصي غير منسوبة إليه من جهة الفعل ، وأراد أن يكون موصوفاً بالعلم بها قبل كونها ، ونقول : أراد الله أن يكون قتل الحسين ( عليه السلام ) معصية خلاف الطاعة . ونقول : أراد الله أن يكون قتله منهياً عنه غير مأمور به . .
ونقول أراد الله ألا يمنع من قتله بالجبر والقدرة ، كما منع منه بالنهي والقول ، ولو منع منه بالجبر والقدرة كما منع منه بالنهي والقول لاندفع القتل عنه ( عليه السلام ) كما

223