قال السيد الخامنئي في أجوبة الإستفتاءات : 1 / 23 : « س 65 : هل أوامر الولي الفقيه ملزمة لكل المسلمين أم لخصوص مقلديه ؟ وهل يجب على مقلد من لا يعتقد بالولاية المطلقة إطاعة الولي الفقيه أم لا ؟
ج : طبقاً للفقه الشيعي يجب على كل المسلمين إطاعة الأوامر الولائية الشرعية الصادرة من ولي أمر المسلمين ، والتسليم لأمره ونهيه حتى على سائر الفقهاء العظام فكيف بمقلديهم ! ولا نرى الإلتزام بولاية الفقيه قابلاً للفصل عن الإلتزام بالإسلام وبولاية الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) » .
وفي نفس المصدر : 1 / 315 : « س 1025 : قرأت في أحد أجوبة سماحتكم عن الخمس أنه يدفع إلى ولي الخمس أو وكيله في الأمور الحسبية ، والسؤال هو : من هو المقصود من ولي الخمس هل هو مطلق المجتهد ، أم ولي أمر المسلمين ؟
ج : ولي الخمس هو ولي الأمر ، الذي له الولاية على أمور المسلمين » .
ويتصور البعض أن هذين الإتجاهين يستوجبان الصراع بين الشيعة ، لأن من يقولون بولاية الفقيه يرون أن الفقيه المتصدي له ولاية على جميع المسلمين ، ويجب على المراجع ومقلديهم طاعته ، ويجب دفع الخمس اليه دون غيره .
بل يضيفون إن ولاية الفقيه متفرعة عن ولاية النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، فهي لذلك مسألة عقائدية ، وليست فقهية محضة ، كما يقول أصحاب الإتجاه الثاني .
لكن الفقهاء توصلوا عملياً الى التعايش الأخوي بين أصحاب الإتجاهين ، فكل منهما يعذر الآخر في اجتهاده ، وولي الفقيه يطاع في البلد الذي يحكم فيه .

119