فحملت [ الجارية ] ( [1] ) ووضعت غلاما ، فاختصما إليه [ فيه ] ( ( 2 ) ) ، فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لأحدهما ، فألحق به الغلام ، وألزمه نصف قيمته لأنه كان عبدا لشريكه ، وقال : لو علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما بحظره لبالغت في عقوبتكما .
وبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأمضاه وأقر الحكم به في الإسلام ، وقال : الحمد لله الذي جعل فينا - أهل البيت - من يقضي على سنن داود ( عليه السلام ) وسبيله في القضاء ، يعني به القضاء بالإلهام . انتهى ( ( 3 ) ) .
4 - وفي مناقب ابن شهرآشوب ( ( 4 ) ) : أبو داود ( ( 5 ) ) وابن ماجة ( ( 6 ) ) في سننهما ، وابن بطة في الإبانة ، وأحمد في فضائل الصحابة ( ( 7 ) ) ، وأبو بكر بن مردويه في كتابه ، بطرق كثيرة عن زيد بن أرقم أنه قيل للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أتى إلى علي ( عليه السلام ) باليمن ثلاثة نفر يختصمون في ولد لهم ، كلهم يزعم أنه وقع على أمه في طهر واحد وذلك

[1] من الإرشاد . ( 3 ) إرشاد المفيد : 1 / 195 . وروي في : مسند أحمد بن حنبل : 4 / 373 ، قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للقمي : ح 249 ، أخبار القضاة لوكيع : 1 / 91 - 95 ، الأم : 7 / 177 و 178 ، الكافي : 5 / 491 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 94 ح 3399 ، المقنع : 401 ، وفيه : فإن الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية وليصر إلى قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " قال والدي ( رحمه الله ) في رسالته إلي : هذا ما لا يخرج في النظر وليس فيه إلا التسليم ، تهذيب الأحكام : 6 / 238 ح 16 ، مصباح الأنوار : 182 ( مخطوط ) ، ذخائر العقبى : 85 ، كنز العمال : 5 / 841 ح 14532 ، بحار الأنوار : 40 / 222 ، و ج 103 / 335 ح 16 ، إحقاق الحق : 8 / 49 - 55 ، مستدرك الوسائل : 15 / 33 ح 1 ، معادن الجواهر ، 2 / 28 ذ ح 1 ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للتستري : 162 ح 1 وفيه : ولم يذكر في مورد الخبر الحد ، إلا أن الأصحاب قالوا : على كل منهم الحد إلا بقدر حصته . ( 4 ) 2 / 353 . ( 5 ) سنن أبي داود : 2 / 281 ح 2269 - 2271 . ( 6 ) سنن ابن ماجة : 2 / 786 ح 2348 . ( 7 ) 2 / 645 ح 1095 .

36