كتاب ( المزار ) سمعت ممن رآه فقال هو تخليط ، وعلامه در حق وى فرموده " ضعيف غال ليس بشئ ، له كتاب في الزيارات يدل على خبث عظيم ، و مذهب متهافت ، وكان من كذابة اهل البصرة - كفايت مىكرد ، و هر دو روايت در اين راوى مشترك اند ، و از اينجا معلوم شد كه اين دو روايت قابل احتجاج نيست ، اگر چه ظاهر عبارت جواهر اين است كه وهن آن ها را منحصر در عدم عمل علماء دانسته با اينكه امر به عكس است ، و مجلسى عليه الرحمة كه حكم به اعتبار سند اين روايت كرده خالى از اشكالى نيست ، و اجماعات متواترة نقل شده بلكه اجماع محصل قائم است بر حرمت طين ، و اگر تواتر اخبار و قيام اجماع بر جواز استشفاى بطين قبر سيد الشهداء نبود البته به حكم عمومات حرمت طين محكوم به حرمت بوده ، و ما بر سبيل تنزل جواب اين دو خبر را تقرير مىكنيم و مىگوئيم :
أما روايت محمد بن مسلم كه دلالتى بر مدعى ندارد ، چه مىشود مراد از قبر آباء قبر سيد الشهداء عليه السلام باشد ، ومستأنس بمجارى استعمالات عرب مستوحش از اين توجيه نيست ، با اينكه صريح آن روايت مزج با آب است ، و مانعى در او نيست ، پس استشهاد به او براى تعميم مدعى وقعى ندارد اگر چه در ( وسائل ) و ( جواهر ) واقع است .
اما روايت ابو حمزه ثمالى كه تعرض خصوص اكل در او نشده ، ومتضمن غير از وجود شفا نيست ، و مضايقه از آن نيست كه حمل و استصحاب آنها موجب شفاء و بركت باشد بلكه ريختن آنها در آب و آشاميدن بر وجهى كه صدق اكل طين نكند ، چه آثار واقعيه او بزوال صدق اسم عرفى زايل نخواهد شد ، و اين مجملى است بغايت قريب ، و بسيار وجيه ، لهذا محدث مجلسى و محقق نراقى و جز ايشان او را اختيار فرموده اند و در ( جواهر ) فرموده مىتوان كه اين خبر را بنابر جواز اكل تراب مطلقا حمل كرد بر حكم به حل اكل تراب قبور مقدسه

396