« الواقعة » الحادثة في سنة 302 ويدّعي كونها مذكورة في تاريخ الطبري « لا بدّ أن تكون في حوادث السّنة المذكورة ! » وهو يزعم أن الواقعة « تبين » أن الحسن العسكري لم يعقب ، ثم يضيف أنه « قد ذكر الواقعة عريب . . . » فكأنها مذكورة في ( تاريخ الطبري ) و ( صلة تاريخ الطبري ) معاً في سنة 302 . وتارة أخرى : لا ينسب الخبر إلى ( الطبري ) وإنما ينسبه إلى ( عريب ) ويقول من قبل : « إن عريب بن سعد القرطبي قد ذكر في صلة تاريخ الطبري أن الحسن بن علي العسكري لم يعقب » ! ! ثم إنه لم يذكر « الواقعة » بتمامها ، وإنما ذكر « خلاصة هذه الواقعة . . . » . فنقول : 1 - بغض النظر عن تكلّمهم في الطبري وكتابه ، فلم يقل في ( تاريخه ) إن الحسن بن علي العسكري لم يعقب ، فنسبة القول بذلك إليه كذب . 2 - إن ( تاريخ الطبري ) ينتهي بحوادث سنة 302 وليس فيها الواقعة ، فالقول بوجودها فيه كذب . 3 - وعبد الباقي بن قانع الأموي البغدادي - لو فرض كونه قائلاً بذلك ، وفرض أيضاً كونه من أهل التاريخ والنسب - مجروح مقدوح فيه ، أورده الحافظان الذهبي وابن حجر في ( الميزان ) [1] و ( لسان الميزان ) [2] وترجم له الذهبي في ( سير أعلام النبلاء ) فلم ينقل فيه إلا كلمات الذم والتضعيف [3] . . . . لكن الظاهر أنه لم يقل بذلك ، وإلا لذكره المقلّدون لابن تيمية ، فالنسبة كاذبة . 4 - ولم يذكر ابن تيمية اسم أحد من أهل التاريخ والنسب غير الرجلين . . . ولو كان لأبان ذلك مقلّدوه ، فالنسبة كاذبة .