محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم » ! وتجد في ( المدخل ) بعض التفصيل .
الكثرة لا تستلزم الصواب قال قدس سره : وبعضهم اشتبه الأمر عليه ، ورأى طالب الدنيا مبايعاً له ، فقلّده وبايعه وقصَّر في نظره فخفي عليه الحق ، واستحقّ المؤاخذة من اللّه تعالى بإعطاء الحقّ لغير مستحقّه بسبب إهمال النظر . وبعضهم قلّد لقصور فطنته ، ورأى الجمَّ الغفير فبايعهم . . . .
الشرح :
اعترض عليه ابن تيمية أوّلاً : « اللّه تعالى قد حرَّم القول بغير علم ، فكيف إذا كان المعروف ضدّ ما قاله ، فلو لم نكن نحن عالمين بأحوال الصحابة لم يجز أن نشهد عليهم بما لا نعلم من فساد القصد والجهل بالمستحق . . . فكيف إذا كنا نعلم أنهم كانوا أكمل هذه الأمة عقلاً وعلماً وديناً » [1] .
وثانياً : بأنه « هب أن الذين بايعوا أبا بكر كانوا كما ذكرت إمّا طالب دنيا وإمّا جاهل ، فقد جاء بعد أولئك في قرون الأمة من يعرف كلّ أحد زكاءهم وذكاءهم مثل . . . وهم كلّهم متفقون على تفضيل أبي بكر وعمر . . . » [2] .
أقول :
ويردّ الأوّل : بأن الذي قاله العلاّمة ليس من القول بغير علم ولا من الشهادة بما لا يعلم . . . بل هو العلم بأحوالهم عن طريق أفعالهم وأقوالهم ، فهو علم مستند إلى الحس . أما علم المعترض المدّعي حصوله له ، فهو مستند إلى أخبار يروونها واجتهادات لهم في الآيات يرونها . . . ألا ترى قوله : « فإنهم خير هذه الأمة كما تواترت

[1] منهاج السنة 2 / 76 .
[2] المصدر 2 / 82 .

170