وبعده فلا بد ) لتخصيصه بالوقوع دون ضده ولتخصيص وقوعه بوقته المعين دون سائر الأوقات ( من ) ثبوت ( مخصص ) يقتضيه ( وإلا لزم ترجيح أحد المتساويين ) على الآخر ( لا بمرجح ) هذا خلف ( وليس ) ذلك المخصص ( القدرة لاستواء نسبتها إليهما ) وإلى الأوقات كلها كما عرفت ( ولا العلم لأنه تبع الوقوع ) أي العلم بوقوع شئ في وقت معين تابع لكونه بحيث يقع فيه لأنه ظله وحكاية عنه ( فلا يكون الوقوع تبعا له وإلا لزم الدور فإذن هو ) أي المخصص ( أمر ثالث ) يكون مغايرا للحيات والسمع والبصر والكلام أيضا إذ لا يصلح شئ منها للتخصيص قطعا ( وهو المطلوب فإن قيل الإرادة من حيث هي إرادة نسبتها إلى الضدين ) وإلى الأوقات ( سواء ) إذ كما يجوز تعلقها بهذا الضد يجوز تعلقها بالضد الآخر وكما يجوز إرادة وقوع واحد منهما في وقت يجوز إرادة وقوعه في وقت آخر ( فيعود الكلام فيها ) فيقال لا بد للتخصيص من مخصص مغاير للعلم والقدرة والإرادة فتثبت صفة

83