( البحث الثاني ) في أن قدرته تعالى تعم سائر الممكنات أي جميعها ( والدليل عليه أن المقتضى للقدرة ) هو ( الذات ) لوجوب استناد صفاته إلى ذاته ( والمصحح للمقدورية ) هو ( الإمكان ) لأن الوجوب والامتناع الذاتيين يحيلان المقدورية ( نسبة الذات إلى جميع الممكنات على السوية وإذا ثبتت قدرته على بعضها تثبت على كلها ( وهذا ) الاستدلال ( بناء على ما ذهب إليه أهل الحق من أن المعدوم أوليس بشئ وإنما هو نفي محض ولا امتياز فيه ) أصلا ( ولا تخصيص ) قطعا فلا يتصور اختلاف في نسبة الذات إلى المعدومات بوجه من الوجوه ( خلافا للمعتزلة و ) من أن المعدوم ( لا مادة له ولا صورة خلافا للحكماء وإلا لم يمتنع اختصاص البعض بمقدوريته ) تعالى ( دون بعض كما يقوله الخصم ) فعلى قاعدة الاعتزال جاز أن تكون خصوصية بعض المعدومات الثابتة المتميزة مانعة من تعلق القدرة به وعلى قانون الحكمة جاز أن تستعد المادة لحدوث ممكن دون آخر وعلى التقديرين لا تكون نسبة الذات إلى جميع الممكنات على سواء قيل ولا بد أيضا من تجانس الأجسام لتركبها من الجواهر الفردة المتماثلة الحقيقة ليكون اختصاص بعضها ببعض الأعراض لإرادة الفاعل المختار إذ مع تخالفها جاز أن يكون ذلك الاختصاص لذواتها فلا قدرة على إيجاد بعض آخر منها ( واعلم أن المخالفين في هذا الأصل ) أعني عموم قدرته تعالى الممكنات كلها ( وهو أعظم

60