العدم ) فإن العدم أوليس أثرا مفعولا للقادر كالوجود بل معنى استناده إليه إنه لم تتعلق مشيئته بالفعل فلم يوجد الفعل وهذا أولى مما قيل هو الذي إن شاء أن يفعل فعل وإن شاء أن لا يفعل لم يفعل لأن استناد العدم إلى مشيئة القادر يقتضي حدوثه كما في الوجود فيلزم أن لا يكون عدم العالم أزليا ( فروع على إثبات القدرة ) كما هي ( عندنا ) أعني أن تكون صفة زائدة على الذات قائمة بها ( الأول القدرة ) القائمة بذاته تعالى ( قديمة وإلا لا كانت ) حادثة فيلزم قيام الحادث بذاته تعالى وقد مر بطلانه وكانت أيضا ( واقعة ) أي صادرة عن الذات ( بالقدرة لما مر ) في هذا المقصد من أن الحادث لا يستند إلى الموجب القديم إلا بتسلسل الحوادث وهو باطل ( و ) إذا كانت واقعة بالقدرة ( لزم التسلسل ) لأن القدرة الأخرى حادثة أيضا إذا المقدر حدوث القدرة القائمة به تعالى فتستند إلى قدرة أخرى فيلزم تسلسل القدرة إلى ما لا يتناهي وهو أيضا محال ( الثاني إنها صفة واحدة وإلا لاستندت ) تلك القدرة المتعددة القديمة بناء على الفرع الأول ( إلى الذات إما بالقدرة أو بالإيجاب وكلاهما باطل أما الأول فلأن القديم لا يستند إلى القدرة ) كما عرفت في مباحث القدم ( وأما الثاني فلأن نسبة الموجب إلى جميع الأعداد سواء فليس صدور البعض عنه أولى من صدور البعض فلو تعددت ) القدر الصادرة عن الموجب ( لزم ثبوت قدرة غير متناهية ) لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح كما ذهب إليه أبو سهل الصعلوكي وهو باطل لأن وجود ما لا يتناهي محال مطلقا وقد تبين لك ضعف تساوي نسبة الأعداد بما تقدم من أن عدم الأولوية في نفس الأمر ممنوع وعندك لا يفيد ( و ) يزداد ضعفه ههنا بأن ( هذا مصير إلى أن الواحد الموجب لا يصدر عنه إلا الواحد ) ويلزم منه نفي ما عدا القدرة من سائر الصفات إذ تأثير الذات فيها لا يمكن أن يكون بالقدرة والاختيار كما نبهت عليه بل يجب أن يكون بالإيجاب فإذا صدرت عنه القدرة الواحدة

57