ولا يشهد كذلك بامتناع الأول ومن ثمة ترى جمعا يجوزونه ( وربما ) يختاران تعلقها لا لذاتها و ( يقال الفعل مع الداعي أولى بالوقوع ولا ينتهي إلى الوجوب ) فلا يلزم الايجاب ولا يحتاج أيضا إلى مرجح آخر ليتسلسل ( وقد عرفت ضعفه ) بما مر من أن الأولوية التي لم تنته إلى حد الوجوب غير كافية في صدور الممكن عن المؤثر ( قولكم ) ثانيا ( يلزم قدم الأثر قلنا ممنوع وإنما يلزم ) ذلك ( في الموجب الذي إذا اقتضى شيئا لذاته اقتضاء دائما إذ نسبته إلى الأزمنة سواء وأما القادر ) الذي هو مؤثر تام ( فيجوز أن تتعلق قدرته بالإيجاد في ذلك الوقت ) الذي أوجد الحادث فيه ( دون غيره ) بلا سبب يخص ذلك الوقت فإن ضرورة العقل تدل على الفرق بين القادر المختار والعلة الموجبة ألا يرى أن كل أحد يفرق بين كون الإنسان مختارا في قيامه وقعوده وكون الحجر هابطا بطبيعته فلو توقف فعل المختار على مرجح لم يبق بينه وبين الموجب فرق ( فإن قيل ) هذا وجه ثان لهم في إثبات الايجاب وتقريره أن يقال عندكم إن إرادة الله وقدرته متعلقتان من الأزل إلى الأبد بترجح الحادث المعين وإيجاده في وقت معين وإن التغير في صفاته محال فوجود ذلك الحادث في ذلك الوقت واجب فهو موجب بالذات لا فاعل بالاختيار إلا أن المصنف أورده في صورة السؤال فقال ( إذا كانت قدرته متعلقة بهذا الطرف في الأزل ) على هذا الوجه وهو أن يوجد في وقت

55