قدرته وتعلقها فلا يجوز تخلف الأثر عنه وهو باطل لأن أثر القادر حادث اتفاقا وخصوصا على رأيكم ( وأما لا لذاتها فيحتاج ) تعلقها به ( إلى مرجح ) من خارج ومع ذلك المرجح لا يجب الفعل وإلا لزم الايجاب بل كان جائزا هو وضده أيضا فيحتاج إلى مرجح آخر ( ويلزم التسلسل ) في المرجحات ( والجواب ) نختار ( أن تعلقها ) بأحد المقدورين ( إنما هو بذاتها ) لا بأمر خارج وليس يحتاج تعلق إرادة المختار بأحد مقدوريه إلى داع ( كما بينا في طريقي الهارب وقد حي العطشان قولكم ) أولا ( فيستغني الممكن عن المرجح قلنا لا يلزم من ترجيح القادر لأحد مقدوريه ) على الآخر ( بلا مرجح ) وداع ( ترجح أحد طرفي الممكن في حد ذاته من غير المرجح ) المؤثر فيه إذ بينهما بون بعيد كما أشار إليه بقوله ( وبالجملة فالترجيح ) الصادر عن مؤثر قادر ( بلا مرجح أي بلا داعية غير الترجيح بلا مرجح أي بلا مؤثر أصلا مغايرة ظاهرة ولا يلزم من صحته صحته ) أي من صحة الأول صحة الثاني ألا يرى أن بديهة العقل شاهدة بامتناع الثاني بلا توقف ولذلك لم يذهب إلى صحته أحد من العقلاء

54