( ولا يلزم الخلو ) عن الكمال المشترك بين تلك الأمور المتلاحقة ( وأما الخلو عن كل واحد ) منها ( فأما لامتناع بقائه ولا نسلم امتناع الخلو عن مثله ) مما يمتنع بقاؤه إنما الممتنع هو الخلو عن كمال يمكن بقاؤه ( وأما لأنه لو لم يخل عنه لم يمكن حصول غيره فيلزم ) حينئذ ( فقد كمالات غير متناهية فكان فقده ) أي فقد كل واحد منها ( لتحصيل كمالات غير متناهية هو الكمال بالحقيقة ) لأوجد أنه مع فقدان تلك الكمالات إلا أن هذا التصوير ينافيه برهان التطبيق على رأي المتكلم كما سيشير إليه المصنف ( و ) يمكن الجواب ( عن ) الوجه ( الثالث ) وهو ( أنك إن أردت بتأثره عن غيره حصول الصفة له بعد إن لم يكن فهو أول المسألة ) إذ لا معنى لقيام الحادث بذاته تعالى سوى هذا فيكون قولك إنه لا يتأثر عن غيره عين مدعاك فيكون مصادرة على المطلوب ( وإن أردت أن هذه الصفة ) الحادثة ( تحصيل في ذاته من فاعل غيره فممنوع ) أن ذلك لازم من قيام الصفة الحادثة به ( لجواز أن يكون ) حصوله في ذاته ( مقتضى لذاته أما على سبيل الايجاب لما ذكرنا من الترتب ) والتلاحق ( وأما على سبيل الاختيار فكما أوجد سائر المحدثات ) في أوقات مخصوصة ( يوجد الحادث في ذاته وربما يقال لو قام الحادث بذاته لم يخل عنه وعن ضده وضد الحادث حادث وما لا يخلو عن الحادث

35