( المقصد الرابع ) في أن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة ) أي من أهل القبلة ( مؤمن وقد تقدم بيانه في مسألة حقيقة الإيمان وغرضنا ههنا ذكر مذهب المخالفين والجواب عن شبهتهم ذهب الخوارج إلى أنه كافر والحسن البصري إلى أنه منافق والمعتزلة إلى أنه لا مؤمن ولا كافر حجة الخوارج وجوه الأول قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الكافرون ) فإن كلمة من عامة في كل من لم يحكم بما أنزل فيدخل فيه الفاسق المصدق وأيضا فقد علل كفرهم بعدم الحكم فكل من لم يحكم بما أنزل الله كان كافرا والفاسق لم يحكم بما أنزل الله ( قلنا ) الموصولات لم توضع للعموم بل هي للجنس تحتمل العموم والخصوص فنقول ( المراد من لم يحكم بشئ مما أنزل الله أصلا ) ولا نزاع في كونه كافرا ( أو ) نقول المراد بما أنزل الله ( هو التوراة بقرينة ما قبله وهو إنا أنزلنا التوراة الآية وأمتنا غير متعبدين بالحكم فيختص باليهود ) فيلزم أن يكونوا كافرين إذا لم يحكموا بالتوراة ونحن نقول بموجبه * ( الثاني ) من تلك الوجوه قوله تعالى وهل يجازى إلا الكفور ) فإنه يدل على أن كل من يجازى فهو كافر وصاحب الكبيرة ممن يجازى لقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فيكون كافرا ( قلنا ) هو ( متروك الظاهر ) لأن ظاهره حصر الجزاء في الكفور وهو متروك قطعا ( إذ يجازي غير الكفور وهو المثاب ) لأن الجزاء يعم الثواب والعقاب ( و ) أيضا ذلك الحصر متروك ( لقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ) فوجب حمل الآية على جزاء مخصوص بالكافر كما يدل عليه سياق الآية أعني قولك ذلك جزيناهم بما كفروا فالمعنى وهل يجازى

334