وهو أن يكون في جميع الأحياز ( فلأنه يلزم تداخل المتحيزين ) لأن بعض الأحياز مشغول بالأجسام ( وأنه ) أي تداخل المتحيزين مطلقا ( محال بالضرورة وأيضا فيلزم ) على التقدير الثاني ( مخالطته لقاذورات العالم تعالى عن ذلك علوا كبيرا * الرابع لو كان ) متحيزا لكان ( جوهرا ) لاستحالة كون الواجب تعالى عرضا وإذا كان جوهرا ( فأما أن لا ينقسم ) أصلا ( أو ينقسم وكلاهما باطل أما الأول فلأنه يكون ( جزأ لا يتجزأ وهو أحقر الأشياء تعالى الله عن ذلك وأما الثاني فلأنه يكون جسما وكل جسم مركب وقد مر أنه ) أي التركيب الخارجي ( ينافي الوجوب الذاتي وأيضا فقد بينا أن كل جسم محدث فيلزم حدوث الواجب وربما يقال ) في إبطال الثاني ( لو كان ) الواجب ( جسما لقام بكل جزء ) منه ( علم وقدرة ) وحياة مغايرة لما قام بالجزء الآخر ضرورة امتناع قيام العرض الواحد بمحلين فيكون كل واحد من أجزائه مستقلا بكل واحد من صفات الكمال ( فيلزم تعدد الآلهة وهذا المستدل يلتزم أن الإنسان الواحد علماء قادرون أحياء ) كيلا ينقض دليله بالإنسان الواحد لجريانه فيه وهذا الاستدلال ضعيف جدا لجواز قيام الصفة الواحدة بالمجموع من حيث هو مجموع فلا يلزم ما ذكر من المحذور ( وربما يقال ) في نفي المكان عنه تعالى ( لو كان متحيزا لكان مساويا لسائر المتحيزات ) في الماهية ( فيلزم ) حينئذ ( إما قدم الأجسام أو حدوثه ) لأن المتماثلات تتوافق في الأحكام ( وهو ) أي هذا الاستدلال ( بناء على تماثل الأجسام بل

21