والحدوث ) فإن هذا الدليل الذي أوردتموه على كون القبح أمرا موجود جار فيهما مع كونهما اعتباريين ( الخامس علة القبح حاصلة قبل الفعل ولذلك أوليس له أن يفعله ) فلولا أن ما يقتضي قبحه حاصل قبل وجوده لم يكن كذلك ( ويلزم ) حينئذ ( قيام الصفة الحقيقية بالمعدوم ) لأن مقتضي القبح صفة وجودية وقد يقال لو كان القبح ذاتيا لزم تقدم المعلول على علته لأن قبيح الفعل حاصل قبله لما عرفت وعلته إما ذات الفعل وصفته وليس شئ منهما حاصلا قبله ( قلنا ) لا نسلم أن القبح أو علته حاصل قبل الفعل بل ( يحكم العقل باتصافه بالقبح ) وبما يقتضيه ( إذا حصل وهذا ) الحكم ( هو المانع من فعله ) والإقدام عليه لاتصافه بالقبح أو بما يقتضيه على أن القدماء منهم زعموا أن الذوات ثابتة متقررة في الأزل فيصح عندهم اتصافها بالصفات الثبوتية ( ثم للمعتزلة في المسألة طريقان حقيقيان طريقان إلزاميان أما الحقيقيان فأحدهما إن الناس طرا يجزمون بقبح الظلم والكذب الضار والتثليث وقتل الأنبياء بغير حق ) وكذا يجزمون بحسن العدل والعدل والصدق النافع والإيمان وعصمة الأنبياء من أنواع الايذاء ( وليس ذلك ) الجزم منهم بالقبح أو الحسن ( بالشرع إذ يقول به غير المتشرع ومن لا يتدين بدين أصلا ) كالبراهمة ( ولا بالعرف إذا لعرف يختلف بالأمم ) على حسب اختلافهم ( وهذا ) الذي ذكرناه ( لا يختلف ) بل الأمم قاطبة مطبقون عليه ( والجواب أن ذلك ) أي جزم العقلاء كلهم بالحسن والقبح في الأمور المذكورة ( بمعنى الملائمة والمنافرة أو صفة الكمال والنقص مسلم ) إذ لا نزاع لنا في أنهما بهذين المعنيين عقليان ( وبالمعنى المتنازع فيه ممنوع ) على أنه قد يقال جاز أن يكون هناك عرف عام هو مبدأ لذلك الجزم المشترك

192