لأباطيل كثيرة متفرعة عليها وبطلان الفروع اللازمة شاهد صدق على بطلان أصلها ( الخامس في الأسعار ) وهو الرخص والغلاء ( المسعر هو الله على أصلنا كما ورد في الحديث ) حين وقع غلاء في المدينة فاجتمع أهلها إليه عليه الصلاة والسلام وقالوا سعر لنا يا رسول الله فقال المسعر هو الله ( وأما عندهم فمختلف فيه فقال بعضهم هو ) أي السعر ( فعل مباشر من العبد إذ أوليس ذلك إلا مواضعة منهم على البيع والشراء بثمن مخصوص وقال آخرون هو متولد من فعل الله ) تعالى ( وهو تقليل الأجناس وتكثير الرغبات بأسباب هي فعله تعالى ( المقصد الرابع ) إنه تعالى مريد لجميع الكائنات غير مريد لما لا يكون ) فكل كائن مراد له وما ليس بكائن أوليس بمراد له ( هذا مذهب أهل الحق ) واتفقوا على جواز إسناد الكل إليه جملة فيقال جميع الكائنات مرادة لله تعالى ( لكن اختلفوا في التفصيل ( منهم من لا يجوز إسناد الكائنات إليه مفصلا ) فلا يقال الكفر أو الفسق مراد لله تعالى ( لإيهامه الكفر ) وهو أن الكفر أو الفسق مأمور به لما ذهب إليه بعض العلماء من أن الأمر هو نفس الإرادة ( وعند الالباس يجب التوقف عن الاطلاق ( إلى التوقيف ) والإعلام من الشارع ( ولا توقيف ثمة ) أي في الإسناد تفصيلا ( وذلك ) الذي ذكرناه من صحة الاطلاق إجمالا لا تفصيلا ( كما يصح ) بالإجماع والنص ( أن يقال الله خالق كل شئ ولا يصح أن يقال إنه خالق القاذورات وخالق القردة والخنازير ) مع كونها مخلوقة له اتفاقا ( وكما يقال له كل ما في السماوات والأرض ) أي هو مالكها ( ولا يقال له الزوجات والأولاد لإيهامه إضافة غير الملك إليه ) ومنهم من جوز أن يقال الله مريد للكفر والفسق والمعصية معاقبا عليها ( وقالت المعتزلة هو مريد ) لجميع أفعاله غير إرادته الحادثة عند من أثبتها وأما أفعال العباد فهو مريد ( للمأمور به ) منها ( كاره للمعاصي والكفر ) وتفصيله أن فعل العبد إن كان واجبا يريد

173