تولد سائر المتولدات وانتفائها عند انتفاء أسبابها ( واستشهدوا عليه بذم القاتل ) والحكم بكونه جانيا ( ولو كان ) المقتول ( ميتا بأجله ) الذي قدره الله له ( لمات وإن لم يقتله فهو ) أي القاتل ( لم يجلب ) حينئذ ( بفعله أمرا مباشرة ولا توليدا فكان لا يستحق الذم ) عقلا ولا شرعا لكنه مذموم فيهما قطعا إذا كان القتل بغير حق ( و ) استشهدوا أيضا ( بأنه ربما قتل في الملحمة الواحدة ألوف ونحن نعلم بالضرورة أن موت الجم الغفير في الزمان القليل بلا قتل مما تحكم العادة بامتناعه ولذلك ) أي ولحكم العادة بالامتناع في الخلق الكثير دون غيره ( ذهبت جماعة منهم إلى أن ما لا يخالف العادة ) كما في قتل واحد وما يقرب منه ( واقع بالأجل منسوب إلى القاتل والفرق غير بين في العقل ) لأن الموت في كلتا الصورتين متولد من فعل القاتل عندهم فلماذا كان أحدهما بأجله دون الآخر ( ولولا روم الهرب من الالزام الشنيع ) وهو القدح في المعجزات ( لما قالوا به ) وبيان ذلك أنه لما حكمت العادة بامتناع موت خلق كثير دفعة امتنع أن ينسب موتهم بقتلهم في ساعة إلى الله تعالى وإلا كان فعلا منه خارقا للعادة لا لإظهار المعجزة وذلك قدح فيها وأما نسبة موت جماعة قليلة في لحظة واحدة إليه تعالى فلا امتناع فيها فحكم العادة بالامتناع في الكثير دون القليل هو الذي حملهم على الفرق كيلا يلزمهم إبطال المعجزات إذا نسبوا الجميع

171