( تصديق بما علم من نفسه خلافه ضرورة ) أي إذا كان مصدقا كان عالما بتصديقه علما ضروريا وجدانيا فلا يمكنه حينئذ التصديق بعدم التصديق لأنه يجد في باطنه خلافه وهو التصديق بل يكون علمه بتصديقه موجبا لتكذيبه في الأخبار بأنه لا يصدق ( وأنه ) أي إيمانه المشتمل على ما ذكر ( محال ) لاستلزامه الجمع بل التصديق والتكذيب في حالة واحدة وإذا كان المكلف به محالا لم يكن للتكليف بإتيانه فائدة وأعترض عليه بأن الإيمان واجب بما علم مجيئه به لا بما جاء به مطلقا سواء علمه المكلف أو لم يعلمه ولا نسلم أن هذا الخبر مما علم أبو لهب مجيئه به حتى يلزم تصديقه فيه وتلخيصه أن الإيمان هو التصديق الإجمالي أي كل ما جاء به فهو حق وليس في هذا التصديق الإجمالي من أبي لهب استحالة وأما التصديق التفصيلي منه فهو مشروط بعلمه بوجود هذا الخبر ومستلزم للجمع بين النقيضين فهو المحال دون الأول فليتأمل * ( الخامس التكليف واقع بمعرفة الله ) تعالى إجماعا ( فإن كان ذلك ) التكليف ( في حال حصول المعرفة تكليف بتحصيل الحاصل وإنه ) أي تحصيل الحاصل ( محال ) فيكون التكليف به ضائعا لا طائل تحته ( وإن كان في حال عدمها فغير العارف بالمكلف وصفاته المحتاج إليها في صحة التكليف منه ) وصدوره عنه كالعدم والقدرة والإرادة وغيرها ( غافل عن التكليف وتكليف الغافل تكليف بالمحال ) وعار عن الفائدة ورد عليه بما مر من أن الغافل من لا يتصور لا من لا يصدق وبأن التكليف إنما هو للعارف به وبصفاته المذكورة ليعرفه من جهات أخرى كالوحدانية وغيرها من الصفات

157