فلا مدخل للعلم في وجوب الفعل وامتناعه وسلب القدرة والاختيار وإلا لزم أن لا يكون تعالى فاعلا مختارا لكونه عالما بأفعاله وجودا وعدما * ( الوجه الثاني ما أراد الله وجوده ) من أفعال العبد ( وقع قطعا وما أراد الله عدمه ) منها لم ( يقع قطعا ) فلا قدرة له على شئ منهما أصلا ويرد عليه أيضا النقض بالباري سبحانه وتعالى على أن المعتزلة ذاهبون على أن ما أراده الله أو لم يرده من أفعال نفسه كان كذلك بخلاف أفعال غيره * ( الثالث أن الفعل عند استواء الداعي إلى الفعل والترك يمتنع ) لأن الرجحان يناقض الاستواء ( وعند رجحان أحدهما يجب الراجح ويمتنع الآخر ) المرجوح فلا قدرة للعبد على فعله فبطل تكليفه به ويرد عليه ذلك النقض وحله إن وجوب الفعل بمجموع القدرة والداعية لا يخرجه عن المقدورية بل يحققها وكذا امتناعه لعدم الداعي فإن معنى كونه قادرا أنه إذا حصل له الإرادة الجازمة بواسطة الداعية مع ارتفاع المانع أثر فيه * ( الرابع إيمان أبي لهب مأمور به ) أي أمر بأن يؤمن دائما ( وهو ممتنع لأنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن والإيمان تصديق الرسول فيما علم مجيئه به ) ومما جاء به أنه لا يؤمن ( فيكون ) هو في حال إيمانه على الاستمرار ( مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن ويصدق بأنه لا يصدق وهو ) أي تصديقه بعد تصديقه مع كونه مصدقا مستمرا

156