في بحث الكيفيات المبصرة مع أنه يمكن إدراجه في حضوره للحاسة المعتبرة في الشرط الثاني ( ثم لا نعقل من هذه الشرائط في حق رؤية الله تعالى إلا سلامة الحاسة وصحة الرؤية لكون ) الست ( البواقي ) منها ( مختصة بالأجسام وهما ) أي الشرطان المعقولان في رؤيته ( حاصلان الآن ) فوجب حصول رؤيته * ( والجواب ) عن هذه الشبهة أما أولا فهو ( إنا لا نسلم وجوب الرؤية عند اجتماع الشروط الثمانية ) وذلك لأن دليلكم وإن دل عليه لكن عندنا ما ينفيه ( لأنا نرى الجسم الكبير من البعيد صغير وما ذلك إلا لأنا نرى بعض أجزائه دون البعض مع تساوي الكل في حصول الشرائط ) فظهر أنه لا تجب الرؤية عند اجتماعها ( لا يقال يتصل بطرفي في المرئي من العين خطان شعاعيان كساقي مثلث قاعدته سطح المرئي ويخرج منها ) أي من العين ( إلى وسطه خط قائم عليه ) أي على سطحه ( يقسم ) ذلك الخط ( المثلث ) المذكور ( إلى مثلثين قائمتي الزاوية ) الواقعة عن جنبتي الخط القائم ( فيكون ) الخط الوسط ( وتر الكل واحدة من الزاويتين الحادتين وكل من الطرفين وتر الزاوية قائمة ووتر القائمة ) في المثلث ( أطول من وتر الحادة فلم تكن أجزائه المرئي متساوية في القرب والبعد ) بالنسبة إلى الرائي بل يكون وسط المرئي أقرب إليه من طرفيه فجاز أن يرى الوسط وحده بدون الطرفين ( لأنا نقول نفرض هذا التفاوت ) الذي ذكرتموه في هذه الخطوط ( ذراعا فلو ) كان عدم رؤية الطرفين لأجل البعد فإذا فرض أنه ( بعد المرئي يقدر ذلك ) البعد الذي لطرفيه ( وجب أن لا يرى أصلا وإذا يرى فهذا البعد لا أثر له في عدم الرؤية ) فتكون الأجزاء كلها مع ذلك التفاوت متساوية في حصول شرائط الرؤية وبعضها غير مرئي فلا تجب الرؤية مع حصولها ) ( قال بعض الفضلاء ) أي صاحب اللباب معترضا على هذه المعارضة ( لا يلزم من رؤيتنا جميع أجزائه أن نراه كبيرا ) وإنما يلزم ذلك أن لو كانت رؤيته صغيرا وكبيرا بحسب رؤية الأجزاء وعدمها وهو ممنوع ( فلعل رؤيته

136