ما أسسوه من إحالة كل شئ إلى إرادة الفاعل المختار وعموم قدرته ، ولا يعتبرون في خلق الأشياء توقفه على الأسباب الطبيعية ، بل الواجب تعالى مع إرادته كاف فيها حقيقة ، بحيث لو فرض انتفاء جميع ما يتوهم أن له مدخلا فيها بحسب الظاهر من سائر العلل لم يلزم الاختلال في تلك الموجودات والمعدومات ، حتى أنه يجوز أن يتحقق الاحتراق في شئ بدون النار ، إذا أراد الله تعالى احتراق شئ مما يقبله ، فأقول : في ذلك الأساس اختلال والبناء عليه محال ، وذلك لظهور استلزامه محالا ظاهرا وهو عدم توقف تحقق الكل على تحقق جزئه ، واللازم باطل ، أما بيان الاستلزام فلأن تحقق الجزء جزء تحقق الكل وكون الكل متوقفا على الجزء حقيقة ضروري ، بل أولى ، وكذا يستلزم عدم توقف تحقق العرض على الجوهر ووجه الاستلزام بين مما بين ، وبطلان اللازم مما حكم به بديهة العقل ، وإن قال شرذمة قليلة ، لا يعتنى بشأنهم ، بقيام العرض بنفسه ، على ( 1 ) أنا نقول :
لا يظهر حصول معلول حادث لا يكون قبله حادث بجري العادة مع قولهم بحصول حادث كذلك ( 2 ) وقال الخطيب الكازروني ( 3 ) الشافعي في بعض تعليقاته : إن القول بأن مذهب الأشعري أن لا شئ من الأشياء يستلزم شيئا آخر ، وأن لا علاقة بوجه بين الحوادث المتعاقبة بعيد جدا ، فإن وجود العرض مستلزم لوجود الجوهر ، و

95