أيضا بذلك في كتاب الموسوم بنهج المسترشدين ، حيث جعله قسما مقابلا للاعتقاد المنقسم إلى العلم والتقليد والجهل المركب ، وأراد به اطلاع الحيوان على الأمور الخارجية بواسطة الحواس ، وحكم بكونه زائدا على العلم مستندا بأنا نجد تفرقة ضرورية بين علمنا بحرارة النار وبين اللمس الذي هو إدراكها ، إذا الثاني مؤلم دون الأول ، وأيضا لو كان الادراك غير زائد على العلم لزم أن يتصف بالعلم كل ما اتصف به وليس كذلك إذ الحيوانات العجم تتصف به دون العلم ، وأما سادسا فلأن ما ذكره من الترديد في بيان كون كلام المصنف غير محصل المعنى ، ترديد مردود قبيح لا محصل له ، لاتحاد عنوان الشقين أعني قوله : الرؤية التي أراد من الادراك وقوله الاحساس الذي هو الرؤية وهو ظاهر ثم إن إرادة الأعرفية في التحقق و الثبوت كما ذكره الناصب في الشق الأول يقتضي أن يكون الادراك أعرف تحققا وثبوتا ، لا مجرد كونه محققا ثابتا حتى يلزم اشتراكه مع كثير من الأجسام و الأعراض كما زعمه الناصب ، وأيضا كون كثير من الأجسام والأعراض محققا ثابتا لا يصلح سندا لمنعه أعرفية الادراك بقوله : فلا نسلم الأعرفية ، لأن كون كثير من الأجسام والأعراض محققة معروفة ، لا يقتضي عدم أعرفية الادراك عنها ، وكذا لا محصل لقوله في الشق الثاني أنه إن أراد أن الاحساس الذي هو الرؤية أعرف بالنسبة إلى باقي الاحساسات ، ففيه أن كل حاسة بالنسبة إلى متعلقه حالها كذلك الخ لظهور أنه إذا اعتبر الأعرفية بالنسبة إلى باقي الاحساسات ، وسلم أن الاحساس البصري أعرف بالنسبة إلى باقي الاحساسات ، تم كلام المصنف ( 1 ) ، ولا يقدح فيه أن يكون لباقي الاحساسات أعرفية بالنسبة إلى متعلقاتها أو غيرها ، وبالجملة

84