قال الناصب خفضه الله أقول : قد سبق أن وجوب الرضا بقضاء الله تعالى مذهب الأشاعرة ، وأما لزوم نسبة فعل القبائح إليه تعالى ، فقد عرفت بطلانه فيما سبق ، وأنه غير لازم ، لأن خلق القبيح ليس فعله ولا قبيح بالنسبة إليه وأما قوله : فتكون القبائح من قضاء الله تعالى ، فجوابه أن القبائح مقضيات لا قضاء والقضاء فعل الله تعالى ، والقبيح هو المخلوق ، ونختار من المقدمتين وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره ولا نرضى بالقبيح ، والقبيح ليس هو القضاء بل هو المقضي كما عرفته ، ولم يلزم منه خرق إجماع " إنتهى " .
أقول نعم قد سبق ذلك مع ما تعقبناه من بيان أن خلق القبيح قبيح ، وأنه لا معنى لعدم قبح القبيح عند صدوره عنه تعالى وبالنسبة إليه ، وأن الفرق بين القضاء و المقضي مما يقضي التأمل على بطلانه ، ونزيد على ذلك هيهنا ونقول : يجب الرضا بالمقضي أيضا ، بل هو المراد مما اشتهر من وجوب الرضا بالقضاء ، وذلك لأنه إذا اختار الله لعبده شيئا وأرضاه ، فلا يختاره العبد ولا يرضاه ، كان منافيا للعبودية ، وفصل بعض المتأخرين هيهنا ، وقال : اختيار الرب لعبده نوعان ، أحدهما اختيار ديني شرعي ، فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا النوع غير ما اختاره له سيده ، قال تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ( 1 ) فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه وتسليمه ورضاه بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وآله رسولا ، النوع الثاني اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب كالمصائب التي يبتلي عبده بها

459