الحكم بأن المختار لا بد لفعله من غرض ، والمانع كان النقص ، فإذا ارتفع النقص بالوجوه السابقة بقي الحكم صحيحا مؤيدا بالنقل ، والحق أن القول بتعليل الأفعال هو الحق الذي ليس للشبهة إلى ساحته مجال ، والصواب الذي لا ترتع حوله خطأ واختلال ، لكن الأشعري قد سبق على لسانه ذلك المحال لقلة شعوره ، تور طه ( 1 ) في مخالفة أهل الاعتزال ، وطمعه بذلك رفعة شأنه عند الجهال . ثم وسع أصحابه دائرة المقال بضم أضعافه ( 2 ) من الأغاليط والتيتال ( 3 ) ليوقعوا في الأوهام أن ما ذكره شيخهم كلام دقيق لا يفهم ولا يرام إلا بعد طي مراتب النقض والابرام ، والذي يشهد على ذلك ما ذكره السيد معين الدين الإيجي الشافعي ( 4 ) في رسالة ألفها لتحقيق مسألة الكلام حيث ساق الكلام فيها من تشنيع شيخه الأشعري في تلك المسألة على ما ذكرناه سابقا إلى تشنيعه في هذه المسألة ، فقال : إعلم أنه رضي الله عنه قد يرعوي ( 5 ) إلى عقيدة جديدة بمجرد اقتباس قياس لا أساس له ، مع أنه مناف لصرائح القرآن وصحاح الأحاديث مثل أن أفعال الله تعالى غير معللة بغرض ، ودليله ( 6 ) كما صرح به في كتبه أنه يلزم تأثر الرب عن شعوره

432