للنقصان ، فإنه تعالى محتاج في صفاته الفعلية إلى مخلوقاته ( 1 ) ، وأيضا لا يجوز أن يكون الواجب تعالى علة تامة لوجود الحادث وإلا يلزم قدمه ، فاحتاج إيجاده إلى حادث آخر ، وهكذا ، فيلزم أن يكون كل حادث مسبوقا بمواد غير متناهية ، والاحتياج في فاعليته إليها غير مستلزم للنقصان ، فكيف يكون الاحتياج فيها إلى الغرض مستلزما له ؟ ! وأيضا يحتاج الواجب في إيجاد العرض إلى وجود المحل وفي إيجاد الكل إلى وجود الجزء ، والشيخ الأشعري وإن قال : بأنه لا علاقة بين الحوادث المتعاقبة إلا بإجراء العادة بخلق بعضها عقيب بعض كالاحراق عقيب مماسة النار والري بعد شرب الماء ، وليس للماسة والشرب مدخل في الاحراق والري ، لكن بديهة العقل شاهدة بأن وجود المحل له مدخل في وجود العرض ووجود الجزء في وجود الكل . وأيضا تعليل أفعاله تعالى راجع إلى الصفات و الكمالات الفعلية ( 2 ) كخالقية العالم ورازقية العباد ، والخلو عنها ليس بنقص قطعا ، وإنما النقص خلوه عن الصفات الحقيقية ، وبهذا يندفع ما قيل :
إن الغرض علة لعلية العلة الفاعلية ، فلو كان لفعله تعالى غرض لاحتاج في عليته إليه والمحتاج إلى الغير مستكمل به بلا مرية " إنتهى " .
ووجه الدفع ظاهر مما ذكرناه ، ويمكن أن يدفع بوجه آخر وهو :
أن غرض الفاعل يكون سببا للفاعل على الاقدام بفعله ، بمعنى أن العلم بالغاية المترتبة على المعلوم يكون سببا للفاعل على الاقدام بالفعل ، ألا ترى ؟ أن الغرض

428