تعالى محكمة متقنة مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى راجعة إلى مخلوقاته تعالى ، لكنها ليست أسبابا باعثة على إقدامه وعللا مقتضية لفاعليته فلا تكون أغراضا له ولا عللا غائية لا فعاله حتى يلزم استكماله بها ، بل تكون غايات ومنافع لأفعاله وآثارا مترتبة عليها فلا يلزم أن يكون شئ من أفعاله تعالى عبثا خاليا عن الفوائد ، وما ورد من الظواهر الدالة ( 1 ) على تعليل أفعاله تعالى ، فهو محمول على الغاية والمنفعة دون الغرض والعلة " إنتهى " .
أقول :
قد سبق أن ما نسبه إلى الحكماء الإلهيين افتراء عليهم ، وإنما نفوا عنه تعالى الغرض المستلزم للاستكمال أو لإظهار الكمال لا مطلقا ، وقد أيدنا ذلك هناك بكلام بعض المتألهين ( 2 ) ، ونشد عضده ( 3 ) هيهنا بكلام بعض المحققين ( 4 ) حيث قال : قالت الفلاسفة : إن واجب الوجود تعالى وتقدس جواد مطلق وهو المعطي لمن ينبغي لا لعوض ( 5 ) أي لا لطلب المجازاة والتعويض في مقابلة تلك الإفاضة ،

424