< فهرس الموضوعات > في عد ما يستلزمه مقالة الأشاعرة بارتكابه تعالى القبيح من التوالي الفاسدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في استلزامها امتناع الجزم بصدق الأنبياء < / فهرس الموضوعات > فمن جهة أن ما هو قبيح منه يتركه وما يجب عليه يفعله ، فإن ذكره هذا في مقابلة قول الأشاعرة صريح في أن الأشاعرة قائلون : بأن الله تعالى لا يترك ما هو قبيح في الشاهد ، بل يفعل الكل ، فإن هذا القدر يكفينا في أصل المقصود ويبقى الكلام في أنهم يدعون أن ما هو قبيح في الشاهد وبالنسبة إليه ليس بقبيح بالنسبة إلى الله تعالى ، وهو تحكم كما عرفت غير مرة . وأما قوله : ونحن قد أبطلنا حكم العقل ، فقد عرفت بطلانه مع منافاته لما صرح به سابقا في محاكمته المردودة بحكومة العقل في الجملة . وأما قوله : ( خلق القبيح ليس فعله : إذ لا قبيح بالنسبة إليه ) فقد مر أنه مكابرة ظاهرة ، وسيأتي الكلام فيه فيما بعد إن شاء الله تعالى .
قال المصنف رفع الله درجته فلزمهم من ذلك محالات ، منها امتناع الجزم بصدق الأنبياء ، لأن مسيلمة الكذاب ( 1 ) لا فعل له ، بل القبيح الذي صدر عنه من الله تعالى عندهم ، فجاز أن يكون جميع الأنبياء كذلك ، وإنما يعلم صدقهم لو علمنا أنه تعالى لا يصدر عنه القبيح ، فلا نعلم حينئذ نبوة محمد نبينا صلى الله عليه وسلم ولا نبوة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء البتة ، فأي عاقل يرضى أن يقلد من لم يجزم بصدق نبي من الأنبياء البتة ؟ وأنه لا فرق عنده بين نبوة محد صلى الله عليه وآله وبين نبوة مسيلمة الكذاب ، فليحذر العاقل من اتباع أهل الأهواء والانقياد إلى طاعتهم ليبلغهم مرادهم ويربح ( 2 ) هو

384