حتى رتب عليه التشنيع والتفظيع ، فيا له من رجل ما أجهله ! " إنتهى " .
أقول ما ذكره في منع الملازمة من أن من الأشياء ما يكون مخالفا للمصلحة لا يستحسنه الحكيم " الخ " فرار شنيع مخالف لما مر : من أن الأشاعرة جعلوا الأفعال كلها سواء في نفس الأمر ، وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن و قبيح ، ولا يتميز القبيح بصفة اقتضت قبحه أن يكون هو هذا القبيح وكذا الحسن ، فليس الفعل عندهم منشأ حسن وقبح ولا مصلحة ولا مفسدة ولا نقص ولا كمال ، ولا فرق بين السجود للشيطان والسجود للرحمان في نفس الأمر ، ولا بين الصدق والكذب ، ولا بين النكاح والسفاح ، إلا أن الشارع أوجب هذا وحرم هذا .
وقد صرح بذلك أيضا صاحب المواقف حيث قال : القبيح عندنا ما نهي عنه شرعا والحسن بخلافه ، ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها ، وليس ذلك أي حسن الأشياء وقبحها عائدا إلى أمر حقيقي حاصل في الفعل قبل الشرع يكشف عنه الشرع كما تزعمه المعتزلة ، بل الشرع هو المثبت له والمبين ، فلا حسن ولا قبح للأفعال قبل ورود الشرع ، ولو عكس الشارع القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا وانقلب الأمر فصار القبيح حسنا والحسن قبيحا " الخ " ، ثم قال عند بيان المعنى المتنازع فيه : وعند المعتزلة عقلي فإنهم قالوا : للفعل في نفسه مع قطع النظر عن الشرع جهة محسنة مقتضية لاستحقاق فاعله مدحا وثوابا ، أو مقبحة مقتضية لاستحقاق فاعله ذما وعقابا . ثم إنها أي تلك الجهة المحسنة أو المقبحة قد تدرك بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ، وقد تدرك بالنظر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع مثلا ، وقد لا تدرك ( 1 )

373