لصفة الكمال والنقص ، والمصلحة والمفسدة ، لا لتعلق الثواب والعقاب كما مر وكيف يحكمون بالثواب والعقاب وهم لا يعرفونهما ؟ " إنتهى " .
أقول جواب هذا أيضا مثل ما مر في الفصلين السابقين ، والحاصل أن حكم البراهمة بمجرد حسن الأشياء وقبحها عقلا يثبت أحد جزئي المدعى ، وهو أن في الفعل قبل ورود الأمر والنهي جهة محسنة وصفة موجبة للحسن أو جهة مقبحة ، وأما الجزء الآخر وهو ترتب الثواب والعقاب ، فهم يعرفونه كما يعرفه أرباب الشرائع ، لأن البراهمة وإن أنكروا النبوات والشرائع ، فلم ينكروا الإلهيات حتى يلزم أن لا يعرفوا الثواب والعقاب على الأعمال ، غاية الأمر أنهم قالوا : إن معرفة ذلك لا تتوقف على تعليم الأنبياء عليهم السلام ، بل العقل مستقل به كما نقله عنهم الشهرستاني في كتاب الملل والنحل عند نقل شبههم على نفي النبوات ، حيث قال : إنهم قالوا : قد دل العقل بأن الله تعالى حكيم ، والحكيم لا يتعبد الخلق إلا بما تدل عليه عقولهم ، وقد دلت الدلائل العقلية أن للعالم صانعا عالما قادرا حكيما ، وأن له على عباده نعما توجب الشكر ، فننظر في آيات خلقه بعقولنا ، ونشكر بآلائه علينا ، و إذ عرفناه وشكرنا له استوجبنا ثوابه ، وإذا أنكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه ، فما بالنا نتبع بشرا مثلنا ، ( 1 ) فإنه إن كان يأمرنا بما ذكرناه من المعرفة والشكر فقد استغنينا عنه بعقولنا ، وإن كان يأمرنا بما يخالف ذلك كان قوله دليلا على كذبه " إنتهى " ، فظهر أن قول الناصب : وهم لا يعرفونه إنما نشأ من جهله وعدم معرفته بما ينبغي معرفته لمدعي الفضل والعرفان والله المستعان .
قال المصنف رفع الله درجته الرابع الضرورة قاضية بقبح العبث ، كمن يستأجر أجيرا ليرمي من ماء الفرات

369