< فهرس الموضوعات > في الوجوه الدالة على بطلان مقالة الأشعرية بنفي الحسن والقبح العقليين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول < / فهرس الموضوعات > على قدرتين وحكمتين ، خلقها وخلق تأثيرها وحصول الاحكام في خلقها وفي ترتب هذه المسببات عليها ، وكونها سببا لها ، وجعل تلك الأسباب مؤثرة في مسبباتها ، وحصول تلك المسببات متقنة محكمة عنها ، وهذا طريق مستقيم يوصل إلى حقيقة توحيده تعالى ، وظهور قدرته ، ووفور ( فوز خ ل ) حكمته ، يوجب للعبد إذا تبصر فيه الصعود من الأسباب إلى مسببها ، والتعلق به دونها ، وأنها لا يضر ولا ينفع إلا بإذنه ، وأنه إذا شاء جعل نافعها ضارا ودوائها داء أو دائها دواء ، فالالتفات إليها بالكلية شرك مناف للتوحيد ، وإنكارها أن تكون أسبابا بالكلية قدح في الشرع والحكمة ، والاعراض عنها مع العلم بكونها أسبابا نقصان في العقل ، وتنزيلها منازلها ومدافعة بعضها ببعض وتسليط بعضها على بعض وشهود الجمع في تفرقها والقيام بها هو محض العبودية والمعرفة وإثبات التوحيد والشرع والقدرة والحكمة ( القدر والحكم خ ل ) والله أعلم .
قال المصنف رفع الله درجته وهو باطل لوجوه الأول أنهم أنكروا أما علم كل عاقل من حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار سواء كان هناك شرع أو لا ، ومنكر الحكم الضروري سوفسطائي .
قال الناصب خفضه الله أقول : جوابه أن حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ، إن أريد بهما صفة الكمال والنقص أو المصلحة والمفسدة ، فلا شك إنهما عقليان كما سبق ، وإن أريد بهما تعلق المدح والثواب أو الذم والعقاب ، فلا نسلم أنه ضروري ، بل هو متوقف على إعلام الشرع ، وكيف يدرك تعلق الثواب وهو من الله تعالى إلا بالشرع والاعلام من الشارع " إنتهى " .

363