فقال : يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا ، فقالت : أوه تركت السنة وأخذت مذهب ابن عباد الرافضي ، فتنبه وألقى السوط وقبل ما بين عينيها واعتذر إليها ، وقال أنت سنية حقا ، وجعل لها كرامة على ذلك .
وأما قوله : وله الشركاء في الخلق فتكرار بارد قد مر ما فيه ، ثم ما ذكره في الفصل الثاني من تقرير عقائد الأشاعرة بقوله : إنه تعالى حاكم قادر مختار ، يكلف الناس ما شاء ، لأنه يتصرف في ملكه فهو تكرار لما ذكره في الفصل الأول مع أدنى تغيير في اللفظ ، وإنما ارتكب ذلك لخلو كيس مذهبه عن النقد الذي يروج على الناقد البصير .
وأما قوله : ولا يمتنع عليه أن يكلف فوق الطاقة ، فالظاهر أنه لو سمعه المشرك المستجير لأصر في الانكار ، وأخذ طريق الفرار ، ولم يعتمد بعد ذلك على ضمان الأشاعرة له بعدم الوقوع ، فلا يسمن ولا يغني من جوع ( 1 ) وأما ما ذكره في تقرير مذهب الإمامية ، من أنهم قالوا : يجب عليه أن يكلف الناس حسب طاقتهم فمن البين أنه أقوى في رغبة المكلفين من القول : بتكليفهم فوق طاقتهم كما عرفت ، وأما ما ذكره من أنهم يقولون : ليس له التصرف فيهم فكذب صريح ، لأنهم يقولون : بأن خلقهم وإقدارهم وتمكينهم وحياتهم ومماتهم وإبقاءهم و إفناءهم ونحو ذلك كله من الله تعالى فكيف تصح نسبة نفي تصرفه تعالى في عباده إليهم ؟ نعم إنهم ينفون تصرفه تعالى في القبائح والفواحش الصادرة من العباد ، و هذا تنزيه لائق بكماله سبحانه وتعالى ، وقد أضاف الله تعالى ورسوله والسلف مثل ذلك إلى إبليس وأعوانه ( إغوائه خ ل ) وقد روي عن أبي بكر ( 2 ) أنه قال في مسألة

329