أحمد بن حنبل وأتباعه من المجسمة ، وأما الإمامية فحاشاهم ( 1 ) عن التفوه بذلك ، وأما قوله : ليس له أن يتفضل ويتجاوز بفضله عن الذنب ، فافتراء على الإمامية ، إذ عندهم أن خلف الوعد قبيح دون خلف الوعيد ، لأنه كرم ورحمة ، ولهذا أثبتوا العفو والشفاعة ، قال المحقق الطوسي طيب الله مشهده في كتاب التجريد ( 2 ) : والعفو واقع لأنه حقه تعالى ، فجاز إسقاطه ولا ضرر عليه في تركه فحسن إسقاطه ، ولأنه إحسان ، وللسمع والاجماع على الشفاعة " الخ " .
وأما قوله : ولم يجر عليه قضاء سابق وعلم متقدم " الخ " ، فهو افتراء بلا امتراء أيضا ، لأنهم إنما ينكرون القضاء بمعنى الخلق الشامل لخلق أفعال العباد ، وأما القضاء بمعنى الايجاب فصحيح عندهم في الأفعال الواجبة ، وبمعنى الاعلام والتبيين صحيح مطلقا ، كما صرح به المحقق قدس سره في التجريد والمصنف طاب ثراه في تصانيفه ، ومثلوا للمعنى الأول من الأخيرين بنحو قوله تعالى :
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ( 3 ) وقوله تعالى : نحن قدرنا بينكم الموت ( 4 ) وللمعنى الثاني منهما بنحو قوله تعالى : وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض ( 5 ) الآية وقوله تعالى : إلا امرأته قدرناها من الغابرين ( 6 ) أي أعلمناه بذلك وكتبناه في اللوح المحفوظ ، فعلى الأول تكون الواجبات بقضاء الله

326