سبق هو ما قال في الأمر والنهي وأن الأشاعرة يقولون بدوامهما ، فالجواب أنهم لما قالوا بالكلام النفساني وأنه صفة لذات الله تعالى فيلزم أن تكون هذه الصفة أزلية وأبدية ، والكلام لما اشتمل على الأمر والنهي يكون الأمر والنهي في الكلام النفساني أزلا وأبدا ، ولكن لا يلزم أن يكون آمرا وناهيا بالفعل قبل وجود الخطاب والمخاطبين حتى يلزم السفه كما سبق ، بل الكلام بحيث لو تعلق بالخطاب عند التلفظ به يكون المتكلم به آمرا وناهيا ، وهذا فرع لإثبات الكلام النفساني فأي غرابة في هذا الكلام ؟ " إنتهى " .
أقول : قد سبق دفع أجوبه الناصب على وجه لا مزيد عليه ، وبحيث لا يتطرق الريب إليه ، وأما ما ذكره هيهنا من الجواب وزعم أن كلام المصنف في قوله : وأنه تعال لم يزل آمرا وناهيا مبني على ما ذكره الأشاعرة في الكلام النفساني فباطل ، بل مبني على ما ذكروه في أصول الفقه ( 1 ) من جواز الأمر بالمعدوم وعلى تقدير البناء على ما ذكروه في الكلام فنقول : إن كلامهم صريح في أن الأمر والنهي ( 2 ) والآمر والناهي موجود في الأزل بالفعل ، لكن تعلق الأمر والنهي بالمأمور ، والمنهي إنما هو عند وجودهما وأهليتهما للتكليف ، ولولا ادعاءهم ذلك لما احتاجوا إلى إثبات الكلام النفساني ، والحكم بثبوته في الأزل ، وكونه مسموعا

310