< فهرس الموضوعات > في تفرد الامامية ومتابعيهم بأمره تعالى لما اراده ونهيه عما كرهه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في مقايسة مقالة الفريقين في التوحيد < / فهرس الموضوعات > يريد إيمانه وطاعته ، فوقع المخالفة بين الإرادتين ، وإذا لم يكن أحد منهما مريدا له يكون كارها له " إنتهى " فنقول : إذا لزم من ذلك كراهة الله تعالى لما أراده النبي من الايمان والطاعة ، ومن البين أن الشيطان قد كره ذلك ، فيلزم أن يكره الله تعالى ما يكرهه الشيطان كما ذكره المصنف قدس سره .
قال المصنف رفع الله درجته قالت الإمامية : قد أمر الله عز وجل بما أراده ونهى عما كرهه ، وقالت الأشاعرة : قد أمر الله بكثير مما كره ونهى عما أراد .
قال الناصب خفضه الله أقول : قد عرفت فيما سلف أن الله تعالى لا يجب عليه شئ ولا قبيح بالنسبة إليه ، فله أن يأمر بما شاء وينهى عما يشاء ، فأخذ المخالفون من هذا أنه يلزم على هذا التقدير أن يأمر بما يكرهه وينهى عما يريده ، وقد عرفت جوابه : أن المراد بهذا عدم وجوب شئ عليه ، وهذا التجويز لنفي الوجوب ، وإن لم يقع شئ من الأمور المذكورة في الوجود فالأمر بالمكروه والنهي عن المراد جائز ، ولا يكون واقعا ، فهو محال عادة ، وإن جاز عقلا بالنسبة إليه كما مر غير مرة . وسيجئ تفاصيل هذه الأجوبة عند مقالاته فيما سيأتي " إنتهى " أقول : العادة لا تمنع الوقوع ، وقد ذكرنا سابقا أن جريانها ليس بواجب على الله تعالى عندهم ، وإلا لزمهم الوقوع فيما هربوا عنه كما لا يخفى .
قال المصنف رفع الله درجته فهذه خلاصة أقاويل الفريقين في عدل الله عز وجل قول الإمامية في التوحيد أيضا هي قولهم في العدل فإنهم يقولون : إن الله تعالى واحد لا قديم سواه ولا إله غيره

307