المفعول المنفصل عنه ، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فنرضى به كله ، والمقضي قسمان منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به وفيه نظر ، أما أولا فلأنا لو سلمنا أن القضاء غير المقتضي ، لكن الرضا بأحدهما يستلزم الرضاء بالآخر ، وأما ثانيا فلأن ما قيل من أن الرضا إنما يجب بالقضاء لا بالمقضي ، والكفر مقضي ليس بمرضي ، ضرورة أن القائل : رضيت بقضاء الله تعالى لا يريد أنه رضي بصفة من صفات الله تعالى ، بل يريد أنه راض بمقتضى تلك الصفة ، وهو المقضي ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضاء ( 1 ) به من حيث ذاته وكونه فعله تعالى ، وعدم الرضاء به من حيث المحلية والكسب لبطلان الكسب على ما سيجئ إن شاء الله تعالى ، ونقول هيهنا : إن كان كون الكفر كسبا بقضائه تعالى وقدره وجب الرضاء به من حيث هو كسب وهو خلاف قولكم ، وإن لم يكن بقضاء وقدر بطل استناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر مع أن الحديث النبوي وهو قوله صلى الله عليه وآله :
الخير فيما يقضي الله ( 2 ) يدل على أن الرضاء بالمقضي من حيث ذاته واجب .
وأما ما ورد من أنه تعالى خالق الخير والشر فأريد بالشر ما لا يلايم الطبع ، وإن كان مشتملا على مصلحة ، لا ما كان قبيحا خاليا عن المصالح ، فإن الشر يطلق على معنيين : أحدهما غير الملائم للطبع كخلق الحيوانات المؤذية ،

280