قال المصنف رفع الله درجته قال الإمامية وتابعوهم ( خ ل متابعوهم ) من المعتزلة : إن الحسن والقبح عقليان مستندان إلى صفات قائمة بالافعال أو وجوه واعتبارات تقع عليها ، وقالت الأشاعرة : إن العقل لا يحكم بحسن الشئ البتة ولا بقبحه ، بل كل ما يقع في الوجود من أنواع الشرور كالظلم والعدوان والقتل والشرك والالحاد وسب الله تعالى وسب ملائكته وأنبيائه وأوصيائه وأوليائه فإنه حسن .
قال الناصب خفضه الله أقول : الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة : ( الأول ) صفة الكمال والنقص يقال : العلم حسن والجهل قبيح ولا نزاع في أن هذا أمر ثابت للصفات في أنفسها ، وأن مدركه العقل ولا تعلق له بالشرع . ( الثاني ) ملائمة الغرض ومنافرته ، وقد يعبر عنهما بهذا المعنى بالمصلحة والمفسدة فيقال : الحسن ما فيه مصلحة ، والقبيح ما فيه مفسدة ، وذلك أيضا عقلي أي يدركه العقل كالمعنى الأول .
( الثالث ) تعلق المدح والثواب بالفعل عاجلا وآجلا والذم والعقاب كذلك ، فما تعلق به المدح في العاجل والثواب في الأجل يسمى حسنا ، وما تعلق به الذم في العاجل والعقاب في الأجل قبيحا ، وهذا المعنى الثالث هو محل النزاع ، فهو عند الأشاعرة شرعي ، وذلك لأن أفعال العباد كلها ليس شئ منها في نفسه بحيث يقتضي مدح فاعله وثوابه ، ولا ذم فاعله وعقابه ، وإنما صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها ونهيه عنها ، وعند المعتزلة ومن تابعهم من الإمامية عقلي ، وإدراك الحسن والقبح موقوف على حكم الشرع ، والشرع كاشف عنهما فيما لا يستقل العقل بإدراكه وفيما يستقل فالعقل حاكم ، هذا مذهب الفريقين ، فيا معشر العقلاء بأي مذهب يلزم أن يكون الظلم والعدوان والقتل والشرك وسب الله ورسوله و

274