التي يحتاج إليها بقاء الجوهر لا عدم بقاء الكل كما ذهبوا ( 1 ) إليه ، وأما ثانيا فلأن ما ذكره من جملة وجوه أدلة الأشاعرة مدخول ، بأن قيام العرض بالعرض ليس بمحال ، والعنديات ( 2 ) سيما عنديات الأشاعرة لا تقوم حجة على الخصم .
وأما ثالثا : فلأن ما ذكره من أن دليلهم كما ذكره هذا الرجل " الخ " مدخول .
بأن الرجل نعم الرجل هو المصنف قدس سره لم يذكر دليلا على ما ادعاه من بقاء الأعراض لظهور أنه بديهي لا يحتاج إلى دليل ، وإنما ذكر لوازم فاسدة لدعوى الأشاعرة يحصل منها التنبيه على ذلك المدعى البديهي أيضا ، والحاصل على ما أشار إليه المصنف في اللازم الرابع وشارح المواقف في ذيل هذا المقام ، أنه كما أن الحكم ببقاء الأجسام ضروري يحكم به العقل ( 3 ) بمعونة الحس ، كذلك الحكم ببقاء الأعراض كالألوان ضروري يحكم به العقل بمعونته أيضا ، وما ذكر في صورة الاستدلال على ذلك تنبيه على حكم ضروري فالمناقشة فيها بأمثال توارد الأمثال لا يجدي طائلا ، وأيضا قد صرح المصنف في مفتتح إيراده ، بأن التنبيه على ذلك ليس مجرد حكم الحس والمشاهدة ، ومع ذلك قد توهمه الناصب من كلامه كيف ؟
وقد ضم قدس سره إلى ذلك دعوى الضرورة العقلية حيث قال : هذا مكابرة للحس وتكذيب للضرورة بخلافه ، فإنه لا حكم أجلى عند العقل من أن اللون " الخ " وفيه إشارة إلى ما ذكره صاحب المواقف ( 4 ) في تأويل ما نسب إلى أفلاطون من

263