وهؤلاء جزموا بالتبدل " إنتهى . " قال الناصب خفضه الله أقول : الجسم عند النظام ( 1 ) مركب من مجموع أعراض مجتمعة ، والعرض لا يبقى زمانين لما سنذكر بعد هذا ، فالجسم أيضا يكون كذلك عنده ، و الحق أن ضرورة موجودية البقاء وعدم جواز قيام العرض بالعرض دعتا ( خ ل دعت ) إلى الحكم بأن الأعراض لا تبقى زمانين وليست هذه الضرورة حاصلة في الأجسام لجواز قيام البقاء بالجسم ، وأما ما ذهب إليه النظام : أن الجسم مجموع الأعراض المجتمعة فباطل ، فمذهبه في عدم صحة البقاء على الأجسام يكون باطلا كما ذكره " إنتهى " .
أقول : غرض الناصب من ذكر حقه ( 2 ) الباطل إظهار أن فساد قول النظام ليس لأجل فساد قوله : بعدم بقاء الأعراض الذي هو مبنى حكمه على عدم بقاء الأجسام ، بل هو لأجل فساد حكمه بأن الأجسام مركبة من الأعراض لأن ما شارك فيه الأشعري معه من القول : بعدم بقاء الأعراض مبني على مقدمتين ضروريتين هما موجودية البقاء وعدم جواز قيام العرض بالعرض ، هذا محصل مرامه ويتوجه عليه أن دعوى الضرورة في كل من المقدمتين باطلة إذ التحقيق أن البقاء أمر اعتباري كما مر ، واعترف به صاحب المواقف أيضا ، وقد مر أيضا جواز قيام العرض بالعرض كالسرعة والبطوء بالحركة ، والدليل المذكور في المواقف وغيره لإثبات عدم بقاء الأعراض مدخول ، كما سيجئ ما يوضحه ، فيكون النظام والأشاعرة شريكين في شطر من الفساد ، غاية الأمر أن يكون مذهب النظام أكثر فسادا ،

256