التزام الخصم له ، وإنما لم يذكر لزوم الحدوث مع لزوم التسلسل ، إذ قد ناقش بعضهم في كون الاختيار مستلزما للحدوث ، ولا مناقشة في كونه مستلزما للتسلسل في بعض الصفات ( 1 ) فافهم ، هذا ويتوجه أيضا على الناصب فيما ذكره من تعدد العلم بحسب التعلق بالمفهومات أن تلك التعلقات إن كانت قديمة يلزم قدم المعلومات وإن كانت حادثة يلزم عدم علمه تعالى بالمعلومات قبل تلك التعلقات الحادثة ، قال ( العلامة الدواني ( 2 ) في شرحه على العقائد العضدية ) أما ما ذكره الظاهريون ( 3 ) من المتكلمين من أن العلم قديم ، والتعلق حادث لا يسمن ولا يغنى من جوع ، إذا العلم ما لم يتعلق بالشيئ لا يصير ذلك الشئ لا يصير ذلك الشئ معلوما فهو يفضي إلى نفي كونه تعالى عالما بالحوادث في الأزل تعالى عن ذلك علوا كبيرا " إنتهى " وأما ما ذكره آخرا من أنه لا يلزم التسلسل المحال لفقدان شرط الترتب " الخ " فدليل على جهله بشرائط استحالة التسلسل عند المتكلمين ، فإن وجود ما لا يتناهى في الخارج محال عندهم مطلقا سواء كان هناك ترتب أولا كما صرحوا به وعرفه من له أدنى تحصيل وأما ما أجاب به عن الدليل الخامس فنختار الشق الثاني منه ، قوله : فليس هناك إلا ملاحظة الموصوف مع الصفات قلنا : إن أراد به أنه ليس هناك موصوف وصفة قائمة به في نفس الأمر ، وإنما التعدد بحسب ملاحظة مفهوم العالم والقادر و غيرهما فهو عين مذهب القائل بالعينية كما لا يخفى ، وإن أراد به أنه تتحقق هناك ملاحظة الموصوف مع الصفة القائمة به فهو كلام لغو لا أثر له في دفع الاستدلال وأما ما ذكره من أن احتياج الواجب إلى ما هو غيره يوجب الامكان فالظاهر

244