القول بذلك جعل النزاع المستمر بين الطائفتين قريبا من سبعمأة سنة لفظيا ، ضرورة أن أهل ( 1 ) العدل حينئذ لا ينازعون في أن الشرور والقبائح الموجودة من الكفر والفسق وأمثالهما مرادة لله تعالى ، بمعنى أنها مقدرة بالتقدير المفسر عندهم بالاعلام والتبيين ونحوهما ، وكفاك في تصديق ما ذكرنا في أفعاله تعالى دون أفعال العباد من اختراعه وافترائه بذلك التفسير على أصحابه : أن كتاب المواقف مع بسطه وتلخيص مقالات المتقدمين فيه خال في هذا المبحث وفي مبحث إرادة الله تعالى لجميع الكائنات عن تفسير الإرادة بهذا المعنى ، وإنما فسر الإرادة بالصفة المخصصة ، ويدل عليه استدلاله في بحث إرادة الله تعالى للكائنات بقوله : لنا أما أنه مريد للكائنات بأسرها ، فلأنه خالق للأشياء كلها ، وخالق الشئ بلا إكراه مريد له ضرورة ، وأيضا فالصفة المرجحة لأحد المقدورين هو الإرادة كما مر ، ولا بد منها " الخ " لم ذكر أدلة المعتزلة على أنه تعالى لا يريد الكفر والمعاصي ، ولم يجب في شئ منها بأن الإرادة هيهنا بمعنى التقدير ، ولعل الناصب اشتبه عليه الأمر من كلام مصنف العقائد النسفية وشارحه ، حيث قال المصنف : وهي أي أفعال العباد كلها بإرادة ومشتبه وقضيته وتقديره ، ثم قال الشارح : بعد تفسيره التقدير بتحديد كل مخلوق بحده " الخ " : والمقصود تعميم إرادة الله تعالى وقدرته لما مر من أن الكل بعلق الله تعالى ، وهو يستدعي القدرة والإرادة " إنتهى " ، و غرضه من ذلك أن مقصود المصنف صاحب العقائد من قوله سابقا : وهي أي أفعال العباد كلها بإرادته ومشيته " الخ " تعميم إرادته وقدرته بالنسبة إلى جميع الكائنات والناصب لهم منه أن المراد أن مقصود ( 2 ) الشارح نفسه أو مقصود المصنف

227