أنواعا بحسب العارض والاعتبار والأمور الخارجة ، فمسلم أن هذا لا يستلزم محالا لأن غاية ما يلزم من ذلك وجود المعروض بدون العارض وهو ليس بمستحيل ، لكنه خلاف ما هو المقرر عندهم ، من أن هذه الأمور أنواع الكلام . وأيضا هذا غير معقول إذ لا يعقل كلام إلا على أحد الأساليب المعروفة عند العقلاء ، وبالجملة نحن لا نعقل من كلامه تعالى سوى الأمر والنهي والخبر ، فإذا اعترفتم بحدوثها ثبت حدوث الكلام فإن ادعيتم قدم شئ آخر فبينوه ليتصور ، ثم أقيموا الدلالة عليه وعلى اتصافه تعالى به وعلى قدمه ، وأيضا لو جوز كون الكلام الواحد متكثرا وأنواعه مختلفة باعتبار التعلقات لزم جواز أن يكون جميع الصفات راجعة إلى صفة واحدة بل إلى الذات بأن يكون باعتبار تعلقه بالتخصيص إرادة ، وباعتبار تعلقه بالايجاد قدرة إلى غير ذلك من الاعتبارات ، وقال السيد معين الدين الصفوي الإيجي الشافعي في رسالته في الكلام : إن العرف العام والخاص من الشرع واللغة لا يفهم من الكلام إلا المركب من الحروف لا مجرد مفهوم اللفظ الذي هو في الحقيقة ( خ ل في التحقيق ) نوع من العلم ، وليس من شأن النبوة دعوة الأمة إلى شئ غير معلوم ظاهره كذب وإلحاد من غير إشارة في موضع وموقع على المراد من إطلاقه ، مع أن العرف مطلقا يعرف تناقض الأخرس مع المتكلم ، وعلى ما عرفه الأشعري يجتمع الخرس و هذا المتكلم ( 1 ) ، والتكلم والسكوت ، وأما ما في متن العقائد للنسفي ( 2 ) إن

217