المصلحة والمفسدة بذلك يرجع إلى المعنى المتنازع فيه كما لا يخفى وأما ثالثا فلأن قوله : قلنا هذا ليس من الحسن والقبح الذين وقع فيهما المنازعة ، مدفوع بما أشرنا إليه : من أن إدراك حسن شئ أو قبحه بذلك المعنى لا يوجب كونه حسنا أو قبيحا عند الله مستحقا للثواب أو العقاب منه ، فلا يوجب للمكلف شيئا من الفعل أو الترك ، وإنما الموجب له علمه بأنه حسن أو قبيح عند الله ، ومستلزم لنيل الثواب أو العقاب ، وبما حققناه وقررناه ظهر أن ما سلكه في دفع لزوم الافحام إنما هو مسلك الشيطان ، وحقيق بأن يضحك منه الصبيان ، وأن انجرار أصحابه إلى الكفر والالحاد متوجه ، والتعبير عن كلام المصنف بالطامات غير متجه ، وإنما الطامات ما ذكره هو : من المقدمات السخيفة والكلمات التي هي أوهن من استحسان أبي حنيفة ، فموه بها العذب الفرات بالملح الأجاج ( 1 ) ، و توقع منها دفع ما لا مدفع له من الاحتجاج ، ولعمري ( 2 ) لا يروج ذلك المزيف المردود إلا على أهل نحلته الذين هم أشد غباوة من كوادن ( 3 ) اليهود وأكثر غواية من عبدة العجل وقوم عاد وثمود .
قال المصنف رفع الله درجته المبحث الثالث في أن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل ، الحق أن وجوب معرفة الله تعالى مستفاد من العقل وإن كان السمع قد دل عليه ، لقوله تعالى : فأعلم أنه لا إله إلا الله ( 4 ) ، لأن شكر النعمة واجب

159