والافتراق ، وهذا ظاهر ، ونرى الجوهر أيضا ، لأنا نرى الطول والعرض في الجسم وليس الطول والعرض عرضين قائمين بالجسم لما تقرر : من أنه مركب من الجواهر الفردة ، فالطول مثلا إن قام بجزء واحد فذلك الجزء يكون أكثر حجما من جزء آخر فيقبل القسمة ، هذا خلف ، وإن قام بأكثر من جزء واحد لزم قيام العرض الواحد بمحلين ، وهو محال ، فرؤية الطول والعرض هي رؤية الجواهر التي تركب منها الجسم ، فقد ثبت أن صحة الرؤية مشتركة بين الجوهر والعرض ، وهذه الصحة لها علة مختصة بحال وجودهما ، وذلك لتحققها عند الوجود وانتفائها عند العدم ، و لولا تحقق أمر مصحح حال الوجود غير متحقق حال العدم لكان ذلك ترجيحا بلا مرجح وهذه العلة لا بد أن تكون مشتركة بين الجوهر والعرض ، والالزم تعليل الأمر الواحد بالعلل المختلفة وهو غير جائز ، ثم نقول : هذه العلة المشتركة إما الوجود أو الحدوث إذ لا مشترك بين الجوهر والعرض سواهما ، لكن الحدوث عدمي لا يصلح للعلية فإذن العلة المشتركة ، الوجود ، فإنه مشترك بينهما وبين الواجب ، فعلة صحة الرؤية متحققة في حق الله تعالى فيتحقق صحة الرؤية و هو المطلوب . ثم إن هذا الدليل يوجب أن تصح رؤية كل موجود كالأصوات و الروائح والملموسات والطعوم كما ذكره هذا الرجل ، والشيخ الأشعري يلتزم هذا ويقول : لا يلزم من صحة الرؤية لشيئ تحقق الرؤية له ، وأنا لا نرى هذه الأشياء التي ذكرناها بجري العادة من الله بذلك أي بعدم رؤيتها ، فإن الله تعالى جرت عادته بعدم خلق رؤيتها فيها ولا يمتنع أن يخلق الله فينا رؤيتها ، كما خلق رؤية غيرها ، والخصوم يشد دون عليه الانكار ويقولون : هذه مكابرة محضة وخروج عن حيز العقل بالكلية ، ونحن نقول : ليس هذا الانكار إلا استبعادا ناشئا عما هو معتاد في الرؤية ، والحقائق والأحكام الثابتة المطابقة للواقع لا تؤخذ من العادات بل مما تحكم به العقول الخالصة من الأهواء وشوائب التقليدات . ثم من الواجب

121