وقال السيد في جوابه ما حاصله : قد يكون اللفظ محتملا لأمر منفرد أو لا يحتمله منضما ، كما أنه إذا قال صاحب عبيد : عبدي حر ، فلفظه مجمل محتمل لكل واحد من عبيده ، وبأيهم فسره فهو مقبول ، وإذا عين أحد عبيده بصفات وقال بعدها : عبدي حر ، فالمراد هو العبد المعين ، ولو فسره بغيره فهو خطأ واضح .
وما شبهه بقوله ( صلى الله عليه وآله ) " إنما أنا لكم مثل الوالد " الخ خارج عن المشابهة ، لأن تعيين المقدمة لمعنى التالي لها إنما هو في موضع يحتمل المؤخر معنى المقدم ، والمثال ليس كذلك ، وجواز أحدهما وعدم جواز الآخر واضح ، وكذلك مخالفة حكم التصريح والاجمال ، وجواز التصريح بهذا وعدم جواز الاجمال مع إرادة هذا المعنى [1] .
وأقول : موالاته ونصرته ( عليه السلام ) ظاهرا وباطنا مثل موالاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ونصرته مأخوذ على الأمة ، بناء على هذا الاحتمال فكيف حال أهل الشورى ؟
أليس ذكر مناقبه ( عليه السلام ) التي منها حديث الغدير في يوم الشورى في مقام استدلاله ( عليه السلام ) على استحقاق الأمر دعوى منه بالاستحقاق ؟ أو لم يكن هذا استنصارا منه ( عليه السلام ) بهم وبغيرهم ممن قال بوجوب إطاعة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ؟ ألم يكونوا مندرجين في دعاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على من خذله ( عليه السلام ) ؟ أليس ما فعلوه تركا لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ورعاية ما قاله ابن الخطاب ضمنا - كما يظهر لك في مبحث الشورى إن شاء الله تعالى - وابن عوف صريحا ؟
تأمل فيما يقول المنكر للولاية لابقاء الاعتقاد الذي وجد آباءه وكبراءه عليه ، فافرض احضارك للحساب ، وهيأ الجواب ليوم المآب ، واتبع الصادق المصدق الذي لم يتكلم عن الهوى ، ولا ترض بمساواتك لمن رد قول الصادق المصدق بقوله

[1] الشافي 2 : 304 - 305 .

88