في الآراء ، ويزعم بعضهم وقوع هذا على خلاف القانون ، خصوصا مع علمه باستمرار التشويش والاختلاف .
ولكن إن عين لهم شخصا كاملا ، فتمرد كلهم أو بعضهم بحيث لا يمكنوا الأمير ، لا يجب على الملك المسارعة بأمر زائد على هذا ، فإن ترك الملك الرعية على حالهم بعد ما أعلمهم أن تعيين الأمير لمصلحتهم ، وأمرهم بتبعية ذلك الأمير ، وأكد عليهم وخوفهم عن التمرد ، واكتفى بهذا في مدة متمادية ، لا ينسب إلى الملك عدم فعل ما يجب عليه .
حتى إن سأله أحد لم لم تجبرهم على إطاعة الأمير مع قدرتك على الجبر ؟ فقال في جوابه : لم يكن لي انتفاع بهم ، وإنما أمرت عليهم أميرا عادلا عارفا بالأمور لانتظام أمرهم وانتفاعهم به ، فلما لم يمكنوا بعد هذا ، فالمضرة عليهم من قبلهم ومن سوء أفعالهم لا من قبلي ، لعد أهل العقل جوابه متينا حسنا .
فإن أعاد السائل وقال : لا كلام في حسن ترك رعاية المتمردين لعدم استحقاقهم الرعاية بعد فعلهم ما فعلوه ، لكن جمع كثير من الرعية كانوا كارهين من فعل المتمردين ، وكانوا عازمين على دفع شر المتمردين عنه ، وإطاعته فيما يأمرهم به والانزجار عما ينهاهم عنه ، لكن عجزوا عن دفع المتمردين ، فيجب عليك رعاية هؤلاء المطيعين وجبر المتمردين على ترك العصيان ، فقال الملك : لا يجب علي زائدا على ما صدر مني في باب تمكين الأمير ، نعم يجب علي تعيين الأمير وترغيبهم بإطاعته ، فإن أطاعوه فالانتفاع لهم ، وإلا فعلي الاحسان بالنسبة إلى قاصدي الإطاعة ، بحيث يقابل ما فاتهم من المنافع التي تحصل باستقلال الأمير ، وأما جبر العاصين على إطاعة الأمير فلا يلزمني التعجيل فيه ، وسترى ما أفعل في دفع شر من سعى في تشييد أساس الظلم والعدوان ، واستئصال من قابل العدل بالجور والإحسان بالكفران ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ، كان كلامه

52