في الكلالة ، ولم أستخلف على الناس ، وكل مملوك لي عتيق ، فقلت له : أبشر بالجنة صاحبت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأطلت صحبته ، ووليت أمر المسلمين فقويت عليه ، وأديت الأمانة . قال : أما تبشيرك لي بالجنة ، فوالله الذي لا إله إلا هو لو أن لي الدنيا بما فيها لافتديت به من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر . وأما ما ذكرت من أمر المسلمين ، فلوددت أن ذلك كفافا لا علي ولا لي . وأما ما ذكرت من صحبة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فهو ذلك [1] انتهى . وجه الدلالة على كذب الخبر : أن رواية البشارة لو كانت منقولة مع جواز صدقها لم تكن مخفية على ابن عباس ، ولو كانت معلومة بعنوان جواز الصدق فقط لا بعنوان المعلومية ولا المظنونية لذكرها هاهنا بعنوان الانتساب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإن أراد ذكر الأمرين اللذين ذكرهما لزيادة المنقبة ذكرهما أيضا معها ، ولم يكتف بهما البتة ، وعدم ذكر الخبر في هذا الوقت يدل على أن جعل الخبر أو تجويز الصدق فيه تحقق بعد هذا الزمان . ويؤيد ما ذكرته هاهنا أن ابن عباس ذكر ولاية المسلمين هاهنا مع ضعفها عنده بما نقله عنه سابقا ، من تصريحه على أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يدعي النص وعباس يشهد له وعند عمر أيضا ، كما يدل عليه رضاه بعدم ضررها عليه وإن لم تنفع ، والرواية التي جاز صدقها كانت أقوى من هذه ، فكانت بالذكر أولى . ويؤيد ما قلته ما قال ابن أبي الحديد بعد صفحة من الرواية المذكورة بقوله : وفي رواية أنه قال : مسست جلده وهو ملقى ، فقلت : جلد لا تمسه النار أبدا ، قال : فنظر إلي نظرة جعلت أرثي له منها ، قال : وما علمك بذلك ؟ قلت : صحبت