الملل الباطلة ، فيصير طريقا لهم في نسبة الشناعة إلى هذا الدين .
اعلم أن هذه الحكاية تدل على إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بوجوه :
أحدها : حصول العلم القطعي بحسب السياق ، وفهم عمر [1] منافاته لغرضه ، وإخباره ( صلى الله عليه وآله ) بعدم الضلال بعده ، أي : بعد أن يعملوا بمقتضاه على طبق رواية الثقلين ، بأن المقصود من الكتابة تأكيد ما ذكره يوم الغدير ، وما بينه برواية الثقلين وغيرهما ، وتوضيحها وتشييدها .
وثانيها : دلالة الخبر على عصمة المستحق للأمر ، بدليل قوله ( صلى الله عليه وآله ) " لن تضلوا بعده أبدا " .
وثالثها : دلالة قول عمر بحسب المقام على كون غرضه صرف الأمر عن المستحق وغصبه بما تيسر ، فهو غير لائق للأمر ، وبعدم لياقته يثبت عدم لياقة الأول والثالث ، بعدم القائل بالفصل في الأول وبه وبالفرعية في الثالث ، فالاستحقاق للأمر بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منحصر في أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . والوجه الأخير جار في جميع مطاعن أحد الأولين .
منع المتعتين :
ومنها : أنه قال : " متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما " [2] .
اعلم أن هذا القول من عمر لم يكن لروايته عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو من الغلط الناشي من عدم إدراكه مقصود رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بل هذا الكلام يدل على حكمه بخطأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أمر المتقين .

[1] راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 12 : 20 - 21 .
[2] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 12 : 251 ، الشافي 4 : 195 .

209