بل كان في جيشه " فلم يكن المسألة محل توقف ، لأن دواعي الباطل وإن كانت داعية إلى إنكار كونه من الجيش إخراجا له عن هذه القباحة ، كما هو دأب كثير منهم في كتمان قباحته وقباحة أخويه ، لكن نقل كونه من الجيش لا داعي له إلا بيان الواقع ، فهو حق قطعا ، فلعل التوقف الذي نشأ من ملاحظة اختلاف نقل الناقلين بلا تأمل زال عنه في وقت آخر بما ذكرته ، وبما ذكرته يظهر كفاية اختلاف التواريخ أيضا للقطع بكونه من الجيش على قانون الاستدلال بأدنى تأمل فتأمل [1] .
ويدل على التخلف واللعن ، ما نقل عن محمد بن عبد الكريم الأشعري الشهرستاني ، في كتاب الملل والنحل ، عند ذكر الاختلافات الواقعة حال مرض النبي ( صلى الله عليه وآله ) حيث قال : الخلاف الثاني في مرضه ، أنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : جهزوا جيش أسامة ، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة ، فقال قوم : يجب علينا امتثال أمره ، وأسامة قد برز من المدينة ، وقال قوم : قد اشتد مرض النبي ( صلى الله عليه وآله ) فلا تسع قلوبنا لمفارقته والحال هذه ، فنصبر حتى ننظر أيش يكون من أمره [2] انتهى .
ويحصل بما ذكرته من البيان في كون أبي بكر من الجيش يقينا العلم اليقيني باشتمال الرواية على لعن المتخلف أيضا بأدنى تأمل .
وأما تخلف عمر ، فأظهر من أن يحتاج إلى البيان ، وهو كاف لعدم استحقاق الثلاثة للإمامة . أما عمر ، فلتخلفه وعصيانه عن أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالتخلف في أيام حياته ، لتوقعه ما توقع وبعد الموت بعد الإذن عن أسامة ، على ما رواه الترمذي عن أسامة : أن أبا بكر سألني في عمر أن أتركه ففعلت .

[1] لأن طريقة ابن أبي الحديد عدم الاعتداد بكلام الشيعة في نقل قبائح الثلاثة ، فالاختلاف في التواريخ إنما هو في تواريخ أهل السنة ، وكفايته في المطلوب ظاهرة بما ذكرته " منه " .
[2] الملل والنحل للشهرستاني 1 : 23 .

198