إنكاره ( عليه السلام ) بعد نسبة هذا القول إليه ، وهو دال على كذب أبي بكر ، لدوران الحق مع علي حيث ما دار ، وكذبه يدل على ظلمه أهل البيت في منع الميراث .
وثانيهما : كونه ( عليه السلام ) عالما بكون كل واحد من الرجلين آثما غادرا خائنا ، فهما كذلك .
وثالثها : كون عمر عالما بعلمه ( عليه السلام ) بالأمور المذكورة .
ورابعها : كون بيعته ( عليه السلام ) بعنوان الجبر لا للاعتقاد باستحقاقهما للأمر ، لأنه لا يجوز بيعة المتصف بهذه الأوصاف مع الاختيار ، وواحد منها كاف لبطلان الرجلين بل الثلاثة .
فإن قلت : الحكم بكذب أبي بكر في حديث إرث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنما يصح لو انفرد في دعوى السماع ، وليس كذلك ، بل شهد على صدقه عثمان وسعد وعبد الرحمن والزبير ، لأن في الحديث الذي نقل بعضه آنفا عن أبي بكر الجوهري بإسناده إلى مالك بن أوس بن حدثان ، أن عمر قال بحضور الجماعة المذكورة : أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض ، هل تعلمون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا نورث ما تركناه صدقة يعني نفسه ؟ قالوا : قد قال ذلك ، بل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والعباس أيضا حيث أقبل إلى عباس وعلي فقال : أنشدكما الله هل تعلمان ذلك ؟ قالا : نعم .
وأيضا روى أبو بكر الجوهري بإسناده إلى أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عيالي فهو صدقة [1] .
قلت : أما حديث الإشهاد ، فمما استغربه ابن أبي الحديد ، وقال : هذا حديث غريب ، لأن المشهور أنه لم يرو حديث انتفاء الإرث إلا أبو بكر . وأما تصديق الأربعة ، فيحتمل أن يكون سببه حسن الظن بأبي بكر ، أو الخوف من عمر ، أو توقع

[1] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 16 : 220 .

162