وبالجملة وجوب إطاعة رجل في أمر الدين والدنيا بمحض تعيين رجل لا معرفة له بالاستحقاق الواقعي ، ولا علم لنا بأن غرضه من التعيين بعض الأهواء والأغراض الباطلة أو اعتقاد استحقاق ، لا وجه له ، فلعل تعيين أبي بكر لعمر لما عاهده به ، ورأى اهتمام عمر في تشييد أمره رجاء لولاية العهد ، فأراد تدارك ما صنع في حقه والوفاء بعهده ، ورعاية أمثال تلك الأمور ، وترك رعاية الأمور الشرعية غير بعيد من أرباب الأهواء ، ومن استقرأ أحوال الناس يعلم عدم استبعاد ما ذكرته ، فإن بقي لك ريب في كونه منه فانتظر المطاعن .
وهل يجوز عاقل أن من كان كثير من أهل عصره أعلم منه عند كونه صحيحا ، وكان عند كونه في كمال الصحة جاهلا بالأمور الواضحة ، أن يصير أحد بمحض تعيينه إياه للإمامة وقت ضعف القوى والفتور في المدارك إماما وحجة على أهل الدنيا ، وهذا من الأباطيل الواضحة التي ترتبت على طريقتهم في الإمامة من عدم اعتبار النص من المعصوم والعصمة .
وأيد ما ذكر من الدليل على إمامته بما روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر . ومع ظهور بطلانه بما ذكرته في آخر الفصل السابق ، قدحوا في سنده بأنه رواية عبد الملك بن عمير ، وهو ممن شيع بني أمية ، وممن تولى القضاء لهم ، وكان شديد النصب والانحراف عن أهل البيت ، ظنينا في نفسه وأمانته ، وروي أنه كان يمر على أصحاب الحسين ( عليه السلام ) وهم جرحى فيجهز عليهم ، فلما عوتب في ذلك قال : إنما أردت أن أريحهم .
وذكر السيد مع ضعف السند بعض التأويلات [1] ورواية النصب الدالة على تخصيصهما بالأمر بإطاعة الثقلين بعد العموم الذي ظهر من قوله " اقتدوا " وعدم

[1] الشافي 2 : 308 - 311 .

155